بحران جهانی دسترسی چیست؟ + آینده بحران جهانی دسترسی
بحران جهانی دسترسی بهعنوان قلب تپنده تحلیل فاندامنتال، بازارهای جهان را بر روی انگشتان خود میچرخاند. افزایش هزینه تولید، قیمت مصرفکننده و در نهایت، نرخ بهره آغازگر موجی پرجنبوجوش از تورمی هوشمند است. بهدنبال فورانی از شوکهای اقتصادی، تغییر در سیاستهای بانک مرکزی به امری ضروری تبدیل میشود. از اثرات بلندمدت روی ارزها تا خلق فرصتهای بزرگ معاملاتی، بحران جهانی دسترسی همچون محرکی قدرتمند نتایج بازی را تحت کنترل درمیآورد. آنجا که برنده و بازنده را نتوان تشخیص داد و نابودی در برابر بقا قد میکشد، دسترسی رسما به یک سلاح تمامعیار تبدیل میگردد. برای درک همه جانبه بحران جهانی دسترسی در اقتصاد و چشمانداز ترسیم شده از آینده، با آکادمی حسینی فایننس همراه باشید.
منظور از بحران جهانی دسترسی چیست؟
از نقدینگی و زیرساخت بانکی گرفته تا انرژی و انواع سرمایه، منابع ارزشمندی بهشمار میآیند که در بحران جهانی دسترسی، از دسترس عموم مردم خارج میشوند تا به امتیازی محدود تبدیل گردند. چنین شرایطی، زمینه مساعدی را برای ایجاد مرزی عمیق میان اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه فراهم میکند و اختلال در ابعاد مختلف، بهصورت شبکهای گسترش مییابد. اینجاست که مدیریت با وجود برهم خوردن تعادل دسترسی در سطح جهانی، بسیار پیچیدهتر از قبل میشود. در کل، بحران جهانی دسترسی پتانسیل بالایی در تبدیل شدن به یک وضعیت مزمن دارد و رشد پایدار اقتصاد را مورد هدف میدهد.
اهمیت بحران جهانی دسترسی در اقتصاد
بحران جهانی دسترسی را میتوان متغیری در نظر گرفت که با نقش تعیینکننده و اثرگذار خود، هدایتگر تحلیل اقتصادی در یک جهت مشخص است. در واقع، این متغیر با تغییر در رفتار سرمایهگذاران باعث میشود داراییهایی در اولویت قرار بگیرند که دسترسی به آنها راحت باشد و در عینحال، شاخص ریسک را در سطح پایین حفظ کنند. بهاینترتیب، ساختار بازارها دچار تحولات گستردهای میشود و فرصت تامین مالی هم به سوی محدودیتهای جدی میرود.
عمق اهمیت بحران جهانی دسترسی زمانی درک میشود که نوبت به تحلیل مهمترین شاخصها در بازارهای مالی برسد. از تورم گرفته تا نرخ بهره جزو شاخصهایی هستند که بدون درک این بحران همچنان ناقص بهنظر میرسند. آنچه که در سطح اقتصاد کلان مطرح میشود، عدم کارایی سیاستهای پولی و شکلگیری اختلال سراسری است؛ بنابراین، ماهیت بحران دسترسی در اقتصاد بهصورت یک شاخص پنهان مطرح است که اثرات آن در ابعاد وسیع برآورد میشود.
عوامل اثرگذار بر ایجاد بحران جهانی دسترسی
ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و حتی ساختاری در کنار یکدیگر باعث ایجاد بحران جهانی دسترسی میشوند که شدت اثرگذاری آنها را میتوان متغیر برآورد کرد. از سیاستهای پولی انقباضی گرفته تا نابرابری ساختاری میان اقتصادها، مهمترین عواملی هستند که بهنوعی بر پیچیدگی وضعیت میافزایند. در ادامه، این عوامل را با جزئیات دقیقتری بررسی میکنیم:
1. سیاستهای پولی انقباضی
در دورههای پرتنشی که تورم به اوج میرسد، سیاستهای پولی انقباضی در اقتصادهای بزرگ به اجرا درمیآید. افزایش نرخ بهره یک نمونه از این سیاستها به شمار میرود که با محدودسازی جریان نقدینگی، هزینه تامین مالی را بهطرز محسوسی افزایش میدهد.
2. تنشهای ژئوپلیتیک
در فضایی که تنش ژئوپلیتیک حاکم باشد، امکان دسترسی به مسیرهای سنتی تجارت و سیستمهای بینالمللی وجود ندارد. با وجود این شرایط محدود کننده، حتی اگر اقتصادی از ظرفیت تولید مناسب برخوردار باشد، باز هم نمیتواند مسیر رشد و توسعه را طی کند و مانعی به نام عدم دسترسی در سر راه آن قرار دارد.
3. نابرابری ساختاری میان اقتصادها
بهدنبال تمرکز و تخصیص منابع در تعداد محدودی از مراکز مالی، عامل نابرابری ساختاری میان اقتصادها شکل میگیرد. در نتیجه شوک اقتصادی که بهدنبال محدودیت در دسترسی به سرمایه و اعتبار ایجاد میشود، بسیاری از اقتصادهای خرد در آستانه نابودی قرار میگیرند.
بررسی بحران دسترسی در ایران و اروپا
بحران دسترسی در ایران و اروپا با ماهیتهای متفاوتی شکل گرفته است و در عینحال، پیامدهای آن نسبتا مشابه برآورد میشود. در ایران، ماهیت بحران دسترسی از نوع بیرونی است و ریشه شکلگیری آن را میتوان به محدودیتهای خارجی، تحریمها و انسداد کانالهای بینالمللی نسبت داد. چالشها بیشتر در ناحیه دسترسی به ارز، سرمایه خارجی و فناوری مشاهده میشود و با افزایش هزینه سرمایه، محدودیتهای شدیدی در بازار مالی به چشم میآید. در چنین شرایطی، تامین مالی دشوارتر از قبل شده است و محدودیت در دامنه انتخاب سرمایهگذاران، یک معضل همیشگی به شمار میرود.
اروپا با بحران درون سیستمی شناخته میشود و چنین ماهیت متفاوتی، محدودیت در دسترسی به منابع ارزان مالی را بهدنبال داشته است. در واقع، تحتتاثیر شاخصهایی چون افزایش نرخ بهره، بحران انرژی و فشارهای تورمی، هزینه دسترسی به سرمایه بهطور محسوسی افزایش یافته است. البته، باید زیر ساخت قدرتمند مالی و بازارهای به شدت رگوله شده اروپا را هم در نظر داشت که رویکرد مدیریت و اصلاح سیاستهای مالی را تسهیل کرده است. گفتنی است که افزایش عدم اطمینان و فشار بر تصمیمگیری اقتصادی، از جمله پیامدهای مشترک بحران دسترسی در ایران و اروپا به حساب میآید که سرآغاز تجربه چالشهای جدید در ابعادی متفاوت خواهد بود.
اثرات فناوری و دیجیتالیسازی بر بحران جهانی دسترسی
در بحث بحران جهانی دسترسی، فناوری و دیجیتالیسازی همچون شمشیر دولبه عمل میکند. به بیان دیگر، هم میتوان بهعنوان راهحل به آن نگریست و هم اینکه بر اساس شرایط، به عاملی برای تشدید بحران. زمانی فناوری نقش یک راهحل را ایفا میکند که بهدنبال توسعه زیرساخت و ارائه آموزش مالی، اثر بحران تعدیل میشود. ازطرفی، امکان دسترسی سریع و کم هزینه به خدمات مالی فقط برای تعداد محدودی از کاربران فراهم میشود و این امر، تشدید بحران را بهدنبال خواهد داشت. البته، زیرساخت دیجیتال کشورها را هم باید در نظر داشت که اگر ضعیف باشد، دستیابی به مزایای فین تک و خدمات آنلاین به امری چالش انگیز تبدیل میشود. در مجموع، تعیین جهت برای نحوه اثرگذاری فناوری بر بحران کاملا به سیاستگذاری وابسته است.
آینده بحران جهانی دسترسی
آیندهای که میتوان برای بحران جهانی دسترسی متصور شد، کاملا به واکنش دولتها، بانکهای مرکزی و سایر نهادهای مالی وابسته است. در واقع، امکان وقوع سناریوهای مختلفی وجود دارد که هر یک، با نقاط مثبت و منفی همراه هستند. در سناریوی احتمالی اول تمرکز بر روی کنترل کوتاه مدت است و شاهد دسترسی تعدادی محدودی از اقتصادهای دنیا به منابع خواهیم بود.
اصلاح تدریجی ساختارها هسته سناریوی دوم را تشکل میدهد. در طی این روند، تغییراتی چون افزایش همکارهای منطقهای، تنوع بخشی به مسیرهای تامین مالی و همچنین، استفاده هدفمند از فناوری را خواهیم داشت. پیشبینی میشود که این موقعیت، نتیجهای پایدار و در عین حال، زمانبر را به دنبال داشته باشد. بازتعریف نظم مالی جهانی تم اصلی سناریوی سوم است که با ماهیتی تحول آفرین، زمینه تغییرات عمیق در سیاست پولی و مالی بینالمللی را فراهم میکند. پیشبینی درست این متغیر کلیدی علاوهبر حفظ بقا، شناسایی فرصتهای جدید را هم به دنبال خواهد داشت.
سخن پایانی
ابزارهایی چون تزریق نقدینگی و ارائه یارانه هدفمند در جهت کنترل شوکهای وارد شده بر پهنای اقتصاد در اثر بحران جهانی دسترسی به کار گرفته میشوند. آنچه رویکرد مدیریت بحران را در کشورهای دنیا متفاوت میسازد، منطق مواجهه با وضعیت است که گستره آن از بقا و اهداف کوتاهمدت تا حفظ ثبات اجتماعی متغیر است. در این میان، نقش قانون هم انکارناپذیر است.
